دریای خزر
عرض دریای سرزمینی در کنوانسیون جدید ۱۵ مایل تعیین شده است. ولی این ۱۵ مایل را از کجا می‌شود محاسبه کرد؟ برای محاسبه دریای سرزمینی و سایر مناطق تحت حاکمیت یا کنترل دولت ساحلی، باید خط مبدا را تعیین کرد. خط مبدا در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تعریف شده است. مطابق این تعریف کشور ساحلی با توجه به شکل و مختصات جغرافیایی ساحلش می‌تواند از به اصطلاح “خط مبدا عادی” و یا “خط مبدا مستقیم” استفاده کند.

خط مبدا عادی در مورد سواحلی بکار می رود که خط ساحلی منظم، بدون فرورفتگی و بدون پدیده‌های جغرافیایی نامنظم دارند و در نزدیکی ساحل هم جزایری وجود ندارد. در این صورت خط مبدا را در نقطه خط پایین ترین جزر قرار می‌دهند. به زبان ساده، خط مبدا در این موارد کم و بیش نزدیک خط ساحل است و آن مقدار از آب دریا که پشت خط مبدا به سمت ساحل قرار می‌گیرد آب‌های داخلی محسوب می‌شود. این روشی است که قاعدتا باید در مورد ایران بکار برود.

روش دیگر خط مبدا مستقیم است و در مورد سواحلی بکار می‌رود که دارای فرورفتگی‌های زیاد یا سایر پدیده‌های جغرافیایی نامنظم هستند و یا در نزدیکی ... دیدن ادامه ›› آنها جزایر متعددی وجود دارند. در این صورت خط مبدا مستقیم در خارج و بلافاصله پس از این فرو رفتگی‌ها، خلیج‌ها و یا جزایر کشیده می‌شود. چهار کشور دیگر دریای خزر به سبب شکل ساحلشان می توانند از خط مبدا مستقیم استفاده کنند و بنابراین میزان آب‌های داخلی آن‌ها قابل توجه خواهد شد.

در کنوانسیون اخیر دریای خزر هم این تعاریف از خط مبدا پذیرفته شدهاند. ولی آن چیزی که ایران موفق شده در کنوانسیون بگنجاند و بسیار به نفع ایران است و برای من تعجب‌آور است که بقیه کشورها گنجاندن این مسئله در کنوانسیون را پذیرفته‌ا‌‌‌ند، این است که اولا خط مبدا مستقیم هر کشور باید با توافق هر پنج کشور تعیین بشود، در حالی که از نظر حقوق بین الملل و مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها خط مبدا را هر کشوری خودش تعیین و اعلام میکند.


حال اگر ۳۰ درصد کل دریای خزر هم در این قسمت به ایران داده بشود، بازهم هیچ منبعی در آن نیست و به درد ایران نمیخورد. مضافا همان طور که شما هم اشاره کردید، عمق دریا در قسمت ایران در حدیست که از نظر اقتصادی تا سال‌های خیلی زیادی بهره‌برداری منابع احتمالی که در آنجا ممکن است وجود داشته باشد، به صرفه نیست و به همین دلیل ایران اصرارش این است که باید اصل انصاف را به کار برد و تمام دریا باید به پنج قسمت ۲۰ درصدی تقسیم شود. البته به نظر میرسد واقعا این مسئله ۲۰ درصد آن قدر مهم نیست و ممکن است حتی ۱۶ درصد هم قابل قبول باشد به شرط آن که این ۱۶ درصد طوری انتخاب بشود که یک مقدار از آن منابع نفتی و گازی که ایران مدعی آن است یا همه‌اش در آن قسمت قرار گیرد. به همین دلیل من فکر می‌کنم حتی اگر روزی میشد که موضوع را به دادگاه هم کشاند، دادگاه به این مسئله به این صورت نگاه میکرد که کف دریا را به چه صورت تقسیم‌بندی کند که این منابع به صورت عادلانه و بر اساس اصل انصاف تقسیم شوند.


ولی خیلی زود نظر روسیه تغییر کرد و در سال ۱۹۹۸ قرارداد دو جانبه‌ای با قزاقستان منعقد کرد. براساس آن قرارداد دوکشور باهم توافق کردند که منابع معدنی در زیر بستر دریای نزدیک خودشان، یعنی نزدیک قزاقستان و روسیه را تقسیم کنند.

البته میتوان گفت که این طبعا خلاف آن اصلی بود که قبلا به آن اشاره کردم، یعنی اصل توافق جمعی همه‌ی کشورها برای هر جنبه نظام حقوقی. ولی به‌هرصورت روسیه این کار را در زمان بوریس یلتسین که رئیس جمهور بود کرد. استدلال حقوقی هم که روسیه در آن موقع داشت همان استدلالی بود که معمولا در مورد دریاهای آزاد میکنند و آن این است که یک کشور ساحلی اجازه دارد حاکمیتش را در مورد استفاده از منابع طبیعی خود در بستر و زیر بستر دریا که ادامه طبیعی خاکش است ادامه دهد. در صورت تلاقی محل وجود این منابع طبیعی با محلی که مورد ادعای حاکمیت یک کشور همسایه است، کشور ساحلی باید با آن کشور همسایه برای تقسیم منابع بر اساس اصل استقلال و تمامیت ارضی مذاکره و توافق کنند. روسیه براساس همین استدلال قرارداد مشابهی در سال ۲۰۰۲ با آذربایجان منعقد کرد و بنابراین بخش عمده‌ای از منابع زیر بستر شمال دریای خزر در آن زمان بین این سه کشور تقسیم شد.


نشانه بارز این موضوع این است که در کنوانسیون جدید عرض دریای سرزمینی ۱۵مایل دریایی یعنی حدود ۲۸ کیلومتر تعیین شده که خلاف اصل حقوقی‌ای است که در مورد دریاهای آزاد رعایت می شود. در دریاهای آزاد که همگی تحت نظام حقوقی کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها هستند، حداکثر عرض دریای سرزمینی ۱۲ مایل دریایی تعیین شده است و بنابراین تعیین عرضی بیشتراز ۱۲ مایل غیرقانونی‌ست. ولی در مورد دریاچه‌ای که توسط پنج کشورمحصور شده و در اختیار این پنج کشور است، هرچه بخواهند میتوانند باهم توافق کنند و بنابراین الان هم توافق کرده‌اند که عرض دریای سرزمینی هر کشور ۱۵ مایل باشد. این از نظر من نشانه‌ای قوی و روشن است که دریای خزر، با وجود اینکه درخود کنوانسیون هم به عنوان “دریای خزر” ذکر شده، باید از لحاظ حقوقی یک دریاچه محسوب بشود.

منبع اینترنت